خانی: سیستم بانکی اطلاعات کامل و تمیز به بانک مرکزی نمی دهد ، 11 قانون اعتبارسنجی برای شفافیت مالی عملیاتی نشد! - وبلاگ سروری کیا

به گزارش وبلاگ سروری کیا، معاون فناوری های سازمان امور مالیاتی کشور گفت: معمولا دیتا هایی که از طرف بانک ها دریافت می گردد، کثیف و مشکل دار است و هزینه ایجاد می نماید.

گروه اقتصادی وبلاگ سروری کیا- سینا احدیان؛ امروزه نظام اقتصادیاتی یکپارچه در کشور های پیشرفته، نه تنها به اسم یک عایدی پایدار محسوب می گردد بلکه برای تنظیم بازار ها و مقابله با انواع فساد و پولشویی استفاده می گردد و اقتصاد کدر و کثیف آن ها را پاکیزه نموده است. یکی از مهم ترین راه ها برای افزایش کارایی سیستم اقتصادیاتی، علاوه بر تصویب قوانین مورد احتیاج آن، همکاری دستگاه های مختلف دولتی با نظام اقتصادیاتی در راستای اجرای قوانین و شفاف سازی اطلاعات اقتصادی خود است، مسئله ای که در کشور های پیشرفته به شکل تمام و کمال، متمرکز و قانون مند اجرا می گردد.

این در حالی است که در کشور ما مشکل عدم همکاری دستگاه های مختلف برای تجمیع داده ها یا اطلاعات هویتی و اقتصادی سال هاست به یک معضل و دعوای تکراری تبدیل شده است. علی رغم وجود قوانین نظام اقتصادیاتی نمی توانست از پس سایر دستگاه ها و نهاد ها برآید، گرچه در یکسال اخیر این مشکل کمتر شده، اما همچنان داده های تمیز و دسته بندی شده که کارایی داشته باشد به سازمان امور اقتصادیاتی داده نمی گردد.

بیشتر بخوانید:

خانی: اطلاعات قابل اطمینان از خانه های خالی در اختیار نداریم/ بسیاری از داده های ارسالی به سازمان اقتصادیات تمیز نیست/ چالش های طرح جامع اقتصادیاتی بعد از 16 سال +فیلم

با توجه به مسائل مطح شده، هادی خانی؛ معاون فناوری های اقتصادیاتی سازمان امور اقتصادیاتی کشور پیرامون مسائل این سازمان در استقرار نظام جامع اقتصادیاتی هوشمند و تشکیل بانک اطلاعات فعالیت های اقتصادی به مصاحبه با ما پرداخته است که در ادامه بخش دوم آن تقدیم می گردد.

شاید مهم ترین کانال بانک اطلاعاتی، سیستم بانکی باشد، یعنی حساب های بانکی اصلی ترین شریان فعالیت های اقتصادی است. در حال حاضر بانک مرکزی و سیستم بانکی چگونه عمل نموده اند؟ داده مناسب در اختیار شما قرار می دهند؟

فرض ما بر این بوده و هست که استانداردترین سیستم های اطلاعاتی فناوری را در نظام بانکی کشور داریم. به هر حال نظام بانکی حساسیت هایی دارد و، چون نظام بانکی کشور بیشترین طیف مشتریان را دارد، سیستم هایش استانداردتر است و ما با نظام بانکی کشور در این چند سال گذشته تعاملات خوبی داشتیم. هرچند که تعدادی بانک خصوصی اذیتمان کردند و سال قبل بحث قضایی شان مطرح شد، ولی با قالب بانک ها در کشور روابط تبادل داده ای خوب است. در حال حاضر مشکل ما الان با این دوستان بحث کیفیت داده است، یعنی اطلاعاتی که از بانک ها و یا از خود بانک مرکزی دریافت می کنیم، متاسفانه کیفیت را نمی توانیم تایید کنیم.

مشخصا با بانک مرکزی برابر قانون و آیین نامه ای که مصوب شده و به وسیله 2 وزیر امضا شده است، سالانه تمام گردش اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی که بالای 5 میلیارد تومان در سال گردش دارند، اطلاعاتشان را می گیریم و هر سال هم طبق آیین نامه، آخر دوره می گیریم و بانک مرکزی و نظام بانکی این ها داده ها را جمع آوری می نماید. می توانستیم از بانک ها این را بگیریم، ولی این دغدغه در بانک ها مطرح بود اگر من داده را بدهم، مشتری به سمت بانکی می رود که اطلاعات را نداده است. وقتی دیدیم این دغدغه ها از سوی بانک ها وجود دارد، با بانک مرکزی وارد بحث شدیم تا بانک مرکزی اطلاعات را در اختیار ما قرار دهد. چالش این بود نظام بانکی دیتای کاملی به بانک مرکزی هم نمی دهد، یعنی متوجه می شویم فلان بانک در این مجموعه دیتای کاملی به بانک مرکزی نمی دهد و مستقیم با بانک وارد مذاکره می شویم و و داده ها را می گیریم که این یکی از چالش هاست.

معمولا دیتایی که بانک ها می دهند، دیتا هایی است که کثیف و مشکل دارند و برایمان هزینه ایجاد می نماید. ما به سمتی حرکت می کنیم که هر سال چالش ما کمتر می گردد، پس جریان داده برقرار است و همکاری با بانک ها خوب است، اما در بحث کیفیت داده هم، به مرور زمان این چالش را روز به روز کمتر می کنیم، اما گردش اقتصادی افراد را بالای 5 میلیارد را آنالیز می کنیم و ریز تراکنش ها را متناسب با برنامه ریزی و تدابیر و احتیاج های خودمان مطالبه می کنیم که حجم عظیمی از دیتاست و هزینه های نگه داری و امنیتی سینگنی برای سازمان دارد و به سمتی حرکت می کنیم که اگر در مواردی به تراکنش های افراد هم احتیاج پیدا کردیم، به صورت موردی این ها را درخواست کنیم. تا به امروز هم نزدیک 60 هزار نفر، تراکنششان را گرفتیم و در حوزه اقتصادیاتی توزیع کردیم.

تقریبا یک بی عدالتی در سیستم اقتصادیاتی کشور موج می زند و آن هم به خاطر هوشمند نبودن سیستم است که باعث سو استفاده افراد زیادی می گردد. در واقع افرادی که باید، اقتصادیات نمی دهند و به جای آن مردمی که قدرت خریدشان کم است باید اقتصادیات بدهند. ارتباط این بی عدالتی با آن سیستم هوشمند اقتصادیاتی را شرح دهید.

در واقع عدالت، قانع کردن است و این قانع کردن هم بحث حقوقی و قانونی دارد، یعنی ممکن است افرادی باشند که قانون را نمی دانند و فکر می نمایند با آن ها با بی عدالتی برخورد شده است. در حالی که قانون اجرا شده است. دوم، یعنی شفافیت؛ یعنی ما شفافیت داریم، چه در مطالبه گری مان برای اقتصادیات و چه در بحث هزینه کرد اقتصادیات. سوم، سیستم؛ در بحث های خانوادگی خیلی توصیه می گردد، اما در بحث های ادرای توصیه نمی گردد. در بحث های اداری، حداقل اگر فسادی نگردد، احساس اتلاف وقت ایجاد می گردد.

اگر بخواهیم ارتباط این 3 مورد را با هوشمندسازی بگوییم، وقتی سیستم ها را هوشمند می کنیم، یک بعد خدمات الکترونیک را توسعه دادیم و دیگر مردم مراجعه حضوری نمی نمایند و حس این که برخورد نامناسب دیدم یا وقتم تلف شد کنترل می گردد. دوم، داده مبنایش بکنیم که اگر فردی مراجعه می نماید و می خواهد اقتصادیاتی بدهد، این اسناد و مدارک احراز شده است. اگر روی این اسناد و مدارک و داده ها نظری دارید، در این چارچوب خدمات الکترونیک اعتراض کنید، ولی وقتی محرز است، دیگر بحث خاصی وجود ندارد. بحث سیستم شدنش یعنی این که سلیقه محوری و ممیزمحوری را برداریم و با سیستم محاسبه کنیم. ماده 97 قانون اقتصادیات مستقیم این موضوع را می گوید که با همین داده ها و شاخص ها، افراد پرریسک را شناسایی کنید و کاری به کار بقیه نداشته باشید آن شخصی که که کم ریسک است و هر چه خاطرنشان کرد، اقتصادیاتش را مطالبه کنید مگر اینکه وقتی دیدید ریکسش بالا رفته، در فرایند حسابرسی، به طور کامل تحلیلش کنید. پس عدالت، همانطور که گفتم با قانع کردن شفافیت و حذف فرد محوری و سلیقه محوری محقق می گردد.

اگر تفکر کامپیوتری مدرن کردن و هوشمند کردن را پشتش نیاوریم، نمی گردد و اگر فقط بخواهیم کامپیوتری نگاه کنیم اشتباه است، چون بحث هوشمند سازی فقط بحث کامپیوتری نیست، بحث اصلاح فرایندها، قوانین و مقررات، فرهنگ، افزایش فرهنگ تمکین و اطلاع رسانی در حد ایده آل به مشتریان و فعالان اقتصادی کشور و مودیان اقتصادیاتی است و قالب کردن سیستم ها به جای تفکرات فردی و شخصی است. درواقع باید سیستم به اسم ابزار یاریی، کنار فرد یاری کند. سیستم حاکمیت را داشته باشد و نه فرد در در تشخیص ها یا مراودات حاکمیت کند.

با توجه به اینکه شما قبلا مدیرکل بخش مبارزه با پولشویی بودید، در کشور های پیشرفته جابجایی فیزیکی پول یا طلای غیر ساخته شده غیرقانونی است. به اسم مثال خرید و فروش شمش در آمریکا برای مردم امکان پذیر نیست، اما در ایران به شکل سکه و شمش امکان پذیر است. به نظر شما همین مسئله در سیستم پول شویی مشکل محسوب نمی گردد؟ دولت بعدی نباید بساط این پول شویی را جمع کند؟

در کشورمان، دو بحث حاکمیتی جدی داریم که اگر حل نگردد این مسائل به قوت خود می ماند و همچنان به کشور و مردم هزینه تحمیل خواهد شد. یکی بحث حکمرانی داده است و معماری داده کشور و دوم، بحث اعتبارسنجی اشخاص است که هر شخصی چه قدر اعتبار دارد. متاسفانه نزدیک به 11 قانون در مورد اعتبارسنجی در کشور تدوین شد که به طور کامل عملیاتی نشد. یک فرد با توجه به فعالیت اقتصادی که از آن محرز شده، چه قدر اعتبار اقتصادی دارد و اگر حساب بانکی باز می نماید، چه قدر در حساب بانکی او و یا چه سطحی گردش دارد، در اینجا یک اتفاقی می افتد، به این صورت که یک حقوق بگیر و کارمند دولت، از یک سقف بالاتر در حسابش بیاید، باید شفاف گردد. ریشه بسیاری از این مسائلی که در حوزه اقتصاد زیرزمینی و پنهان می بینیم، مربوط به عدم سیاست گذاری کامل و اجرای سیاست گذاری های مرتبط با اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی است، که باید با هر کسی متناسب با اعتبارش برخورد گردد. باید بدانیم با یاری سیستم و داده، می توان کشور را بهتر مدیریت کرد و این مسائل را کم کرد.

من با این تفکر که بگوییم کشور هایی همانند آمریکا درست عمل می نمایند و ما درست عمل نمی کنیم، موافق نیستم. هر کشوری شرایط حاکمیتی خودش را دارد. این بحث بسیار تخصصی است، ولی عقل من بعد از این همه سال کار در حوزه داده و آی تی می گوید، می توان با بازی با داده ها و تعریف سیستم های مدیریت داده در ارکان مختلف کشور و مانیتور کردن سیستمی رفتار های اقتصادی، مانع خیلی از اتفاقات ناخوشایند در حوزه اقتصاد شد.

با توجه به قانون اقتصادیات بر خانه های خالی چه تعداد از خانه های خالی را تا به امروز، وزارت راه معرفی نموده است؟

وزارت راه آمار های مختلفی اعلام نموده همانند 109 هزار خانه و حتی یک میلیون خانه. به وزارت راه گفته ایم که یک سندیتی می خواهیم. نظام امور اقتصادیاتی کشور تا حد امکان باید از تبعات ناشی از عدم شناسایی دقیق یا عدم احراز درست خانه های خالی فاصله داشته باشد. وظیفه سازمان امور اقتصادیاتی، مطالبه اقتصادیات از خانه خالی است، به این شکل نیست احراز کند که واقعا خانه ای خالی بوده یا خیر. سازمان نباید به این سمت برود که هزینه احراز اعتبارسنجی و احراز داده ها را بپذیرد. درواقع چالش اصلی ما با وزارت راه همین مسئله است. بحث ما با وزارت راه تا به امروز به این شکل بوده که خانه احراز شده را با یک پروتکل رسمی داده ها را دریافت کنیم که سندیت داشته باشد. اخیرا برای آن ها وب سرویسی را طراحی کردیم. چالش اول این است که احراز کنید و تا حد امکان سازمان اقتصادیاتی را وارد تقابل با مردم نکنید، دوم هم جریان داده ما را در چارچوب پروتکل استاندارد برقرار کنید که سندیت داشته باشد که بتوان آن را پیگیری کرد. مشابه این اتفاق باید برای سایر سوداگری ها بیفتد و از ظرفیت نظام اقتصادیاتی برای مبارزه با سوداگری استفاده بهتری گردد. فرضمان این است هر چه قدر کامل تر شویم، خانه های خالی زودتر اجاره داده می گردد چرا که دیگر دادن اقتصادیات نمی صرفد.

اگر دولت بعدی بخواهد در حوزه اقتصادیات و تنظیم گری کارآمد باشد، برای اصلاح اقتصادی، با توجه به اولویت ها، چه کار هایی را باید انجام دهد؟

اینکه در حاکمیت ها در جهان، بر روی نظام اقتصادیاتی و حمایت از نظام اقتصادیاتی، طور دیگری نگاه می نماید، واقعیتی است باید حتما توجه بیشتری به آن کنیم. در جهان نظام اقتصادیاتی را تقویت و حمایت می نمایند. در فیلم های امریکایی، وقتی یک پلیس، در خانه فردی را می زند، صاحب خانه در را باز می نماید و می گوید، اقتصادیات را دادم، برای چی آمدید؟ مردم آنجا از دو چیز می ترسند، از مرگ و از اقتصادیات. چون هاب مدیریت اقتصادشان، نظام اقتصادیاتی شده است. آن ها سیستم اقتصادیاتی شان را تقویت کردند و هزینه های حکمرانی را کاهش دادند. اینکه بخواهیم به سمت اقتصاد شفاف حرکت کنیم، باید یک هاب مدیریت و تحلیل داده های اقتصادی داشته باشیم، یک اصل غیرقابل انکار در حوزه اقتصاد است. قوانین و مقررات ما در این حوزه خوب است. ما از نظر قانونی، مشکل خاصی در این قضیه نداریم. پیش بینی من بر این است که اتفاقات اخیر درکشور مثل تحریم نوع نگاه حاکمیت به اقتصادیات را تغییر داده است، اما نگرانی من به اسم یک مسئول این است، حالا که نگاه تغییرنموده، انحراف دیگری شکل نگیرد.