آلوده کردن هوا؛ جرمی که جدی گرفته نمی شود - وبلاگ سروری کیا

به گزارش وبلاگ سروری کیا، امروزه محیط زیست که از ارزشـمندترین نعمت های خداوند به بشـر بـوده و نقـش بسزایی در حیات همه موجودات دارد، مورد هـجمـه قرار گرفتـه و به سرعت رو بـه تخریـب، آلودگی و زوال است. محققان کشور در یک بررسی علمی به ابعاد حقوقی آلوده کردن هوا پرداخته اند.

به گزارش وبلاگ سروری کیا، محیط زیست ایران نیـز به عنوان بخشـی از مـحـیط زیست جهانی از این فعالیت های ناموجـه در امـان نمانـده و هرچـه زمـان بیشـتر بگـذرد بـا تـخریـب و آلودگـی بیشتری روبرو می گردد. امروزه ایران شـاهد حـجم گـسترده آلودگی های ناشـی از فعالیت های صـنعتی است، به گونه ای کـه ایـن فعالیت ها باعـث بروز آلودگـی و تـخریب شدید بخش اعظم منـابع آب، هوا و خاک شده است.

بنا بر نظر متخصصان، علاوه بر موارد فوق، رشد نامتوازن صنعت باعـث انـتشـار بـسـیاری از گازهـای مضـر برای سلامت شده و بروز بسیاری از بیماری های قلبی و تنفسی را به دنـبال داشـته است. همچنین کنترل نکردن مواد آلوده کننده و پساب های صنعتی، کـشاورزی و شـهری باعـث آلودگی شدید بخش بـزرگی از مـنابع آب ایران شده است. برهمین اساس باید به دنبال راه حلی برای در امان نگاه داشتن این محـیط از فعالیت های نـاموجـه انسانی بود و در این راستا، بررسـی جرائم زیست محیطی از دیدگاه قضایی و ارائه راه های پیشـگیری از چنیـن جـرائمی یک موضوع مهم اسـت که می تواند در جهت نیل بـه چنین هدف بزرگـی یـاری رسـاند.

در این رابطه، دو تن از محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در یک مطالعه پژوهشی به تحلیل و بررسی جرم آلودگی هوا در شهرهای ایران از منظر حقوق کیفری و کنوانسیون های بین المللی پرداخته اند.

روش انجام این تحقیق از طریق بررسی متون قانونی و نظریات حقوق دانان و فقها در خصوص موضوع فوق است. بر این اساس جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به پایگاه های داده و جستجوی اینترنتی مقالات دارای درجه علمی معتبر و به روزرسانی شده بوده است.

بر اساس نتایجی که از این مطالعه به دست آمده است، قانون اساسی ایـران، حـاوی اصولی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم به حفاظت از محیط زیست مربوط می شوند یا این که بـرای حـفاظت از آن قـابل استفاده و استناد هستند. در این میان، اصل 50 قانون اساسی، صریح ترین حکم قانون گذار اساسی در این زمـینه اسـت که بیان می دارد: در جـمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشـدی داشـته بـاشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. ازاین رو، فعالیت های مالی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یـا تـخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

همچنین بر اساس این نتایج، در اصول دیگری از قانون مزبور، حـقوق اسـاسی آحـاد ملت تضمین و سیاست گذاری های مناسب برای تحقق و تأمین آن حقوق، وظیفه حکومت دانسته شده اسـت. مـفاد این اصول چرخه ای را به وجود آورده اند که از سویی پیش نیاز تحقق بسیاری از حـقوق یادشده برای محیط زیست سالم هستند و از سوی دیگر اعمال صحیح آن سیاست ها، به حفظ محیط زیست از خـرابی و آلودگی می انجامد.

در همین خصوص، نبی خداکرمی، استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار و دیگر همکارش در این پژوهش می گویند: نگاهی به سابقه قضایی ایران در رابطه با موارد ذکرشده نشان می دهد که متأسفانه قوه قـضاییه کـشورمان، علی رغم آنکه از سازوکار قانونی لازم و مناسب برای حمایت و حفاظت از محیط زیست برخوردار است، تا به امروز نتوانسته برای ایفای نقش قابل قبول در این زمینه که امروزه از بزرگ ترین دغدغه های بشری است، توفیق یابد.

این محققان ادامه می دهند: گاهی دیده می گردد کـه قـضات محترم حداقل به جای رعایت نص قانون در حفاظت از محیط زیست، به دفاع از قوه مجریه که آلوده کننده، تحت امر آن بوده، برخاسته و با این توجیه که نصب سیستم جلوگیری کننده از آلودگی محیط زیـست یـا تغییر مـحل کارگاه، به منبع مالی هنگفتی نیاز دارد که خارج از توان دولت است یا تعطیلی کارخانه باعث بیکاری کارگران می گردد و مسائلی برای دولت به بار خواهد آورد، برای مشتکی عنه قرار منع تـعقیب صـادر می کنند.

بر اساس یافته های پژوهش فوق، اطاله در دادرسی و صدور حکم نهایی و نیز تأخیر در اجرای برخی احکام صادره در دعاوی زیست محیطی، اشکال دیگری است که نظام قضایی کشورمان با آن روبه رو است؛ حال آنکه به دلیل اهمیت امر، قانون گذار، رسـیدگی به این گونه جرائم را ـ البته اگر در رابطه با تخریب محیط زیست و آلودگی آب باشد ـ فوری و خارج از نوبت مقرر کرده است.

در این خصوص نیز می توان به مواردی چون آلودگی محیط زیست توسط صنایع شـیمیایی پارچـین با تخلیه مستقیم فاضلاب آلوده به مواد شیمیایی در رودخانه جاجرود، موضوع کارخانجات باتری سازی نیرو که با انـتشار سـرب حاصل از فرایند تولید باتری، در سطح وسیعی از هوای منطقه پاسداران تهران، مقر یکی از واحدهای آن کارخانه، موجب آلودگی هوا می شد و همچنین شـکایت اداره کـل حـفاظت محیط زیست استان تهران از شـرکت صـنعتی ایران خودرو به دلیل فعالیت های بخش ریخته گری شرکت مزبور و آلودگی شدید هوا اشاره کرد.

خداکرمی و همکارش در بخش دیگری از پژوهش خود اشاره کرده اند: علاوه بر موارد فوق، بررسی ها نشان می دهد عـلیرغم آن که قوه قضاییه، حسب اصل واضح قانون اساسی، وظیفه حفظ حقوق عمومی، احیای حقوق عامه و نـظارت بـر حـسن اجرای قوانین را بر دوش دارد، اما متأسفانه تا به امروز در باب نظارت بر حسن اجـرای قـوانینی که مربوط به حفاظت از محیط زیست می گردد، تلاش درخوری نداشته است.

این محققان در تبیین گفته فوق، اظهار داشته اند: ازجمله مواد قانونی که نـظارت قـوه قضاییه بر حسن اجرای آن ها، از آلودگی ها محیط زیست به طور قابل توجه خـواهد کـاست، می توان به ماده ای از قانون برنامه سوم توسعه اشاره کرد که بر اساس آن، هرگونه آلودن هوا توسط موتورسیکلت ها و وسـایط نـقلیه، از سال دوم برنامه، جرم محسوب می گردد و مجازات مرتکب، پرداخت جریمه اسـت کـه پس از یک هفته، مجدداً آن مـجازات در صـورت عدم تـعمیر وسـیله، قابل اعمال خواهد بود. همچنین، آلودن آب نیز وفق ماده ای از قـانون توزیع عادلانه آب، ممنوع است. به علاوه، طبق قانون شهرداری، این ارگان باید از ایجاد تمام مـشاغل و کسب هایی که ایجاد مـزاحمت، سروصدا، تولید دود یا عفونت یـا تـجمع حشرات و جانوران کند، جلوگیری به عمل آورد.

از دیگر موارد این چنین می توان به ماده ای از قانون حفاظت و بهره برداری از مـنابع آبـزی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که طبق آن، ایـجاد هـرگونه آلودگی یا انتشار بیماری های مـسری و تخلیه فاضلاب های صنعتی و هرگونه مواد آلاینده در آب های تحت حاکمیت ایران که باعث خسارت به منابع آبزی گردد جـرم تـلقی می گردد. همچنین طبق موادی از قانون مجازات اسلامی، تخریب تـاکستان و بـاغ مـیوه، شبکه های آب و فاضلاب، قطع و از بـین بردن عمدی و برخلاف قانون درختان و هرگونه اقـدام عـلیه بهداشت عمومی و نیز تخریب محیط زیـست و مـنابع طـبیعی، جـرم شناخته شده و قـابل مجازات است.

خداکرمی و همکارش به عنوان مجریان این پژوهش در انتها به موردی در کشور هند اشاره کرده اند که الگوگیری از آن می تواند بخشی از این مسائل را حل نماید. بر این اساس، آن ها می گویند: هنگامی که دیوان عالی هند بـا تعلل دولت در اجرای مقررات مربوط به تبدیل سوخت وسایط نقلیه عمومی از دیزل به گاز فشرده طبیعی آن هم به بهانه کمبود اعتبارات روبرو شد، مهلت مناسبی را برای اجرای این امر تعیین کـرد و بـا پایان یافتن مدت مزبور و صورت نیافتن این تبدیل، در اقدامی قاطع در مرحله اول، تردد اتوبوس های دیزلی (بالغ بر شش هزار دستگاه!) را در سطح پایتخت، ممنوع ساخت و جریمه روزانه ای را نیز در نظر گرفت کـه پس از یک هفته، حدوداً دو برابر می شد. تنها همین اقدام، منجر به عملی شدن نهایی برنامه مزبور در کـمتر از شـش ماه شد!.

این یافته ها، اهمیت توجه بیشتر به موضوع آلودگی هوا و سایر منابع زیست محیطی را از طریق بازوهای نظارتی قوه قضائیه، بیش از بیش روشن می کنند.

نتایج پژوهش مورد اشاره فوق در نشریه ای علمی پژوهشی تحت عنوان فصل نامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی منتشر شده اند. این نشریه به صورت چهار شماره در سال توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار منتشر می گردد.